به نقل از «تسنیم»

معیشت, امنیت شغلی و درمان مهمترین مطالبه کارگران است

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۵۵۶۸

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه معیشت, امنیت شغلی و درمان مهمترین مطالبه کارگران است، گفت: سالیان زیاد است که این سه مطالبه کارگر باقی مانده و درخواستمان رسیدگی به وضعیت کارگران است. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اینکه در آستانه روز کارگر لازم است بیان کنم که مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال گذشته هم این مسئله را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسیدیم؛ درباره ماده 7 قانون کار سال گذشته در شورای عالی کار آن را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید مجدد مطرح و پیگیری شود.

تاجیک بیان کرد: در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سد سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است،که بعد از گذشت 4سال از فعالیت کاری، کارگر در آن پروژه کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگربه صورت قرارداد موقت  را ندارد؛ و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد دائم کند، ولی در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها 3یا 9 ماهه بسته می‌شود و این بزرگترین معضل جامعه کارگری است. به دنبال این هستیم که مشکل کارگران را در کارهای دائم حل کنیم.

جزئیات اشتغال‌زایی 1 میلیون نفری در 1401

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره 2 ماده 7 است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند، اما تبصره دو در ماده هفت توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

تاجیک اظهار داشت: پیش نویس این قانون آماده و در شورای عالی کار مطرح شد, اما بعد از مدتی از دستور کار خارج شد که درخواست داریم که مسئله بررسی شود.

* درخواست حذف شرکت های واسطه ای را داریم

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست حذف شرکت های واسطه ای را داریم افزود:سال گذشته در دیدار با رئیس جمهور این مسئله را مطرح کردیم اما مورد توجه قرار نگرفت. متأسفانه شرکت های منابع انسانی پیمانکاری را واسطه ای مشکل بزرگ در مسیر عقد قراردادهای کارگران با شرکت های بزرگ هستند.

 وی ادامه داد: بسیاری سودجو در شرکت های پیمانکاری وارد میدان می شوند و پولی به جیب می زنند و همیشه سهم کارگر مغفول می ماند.فقط حق کارگران ضایع می شود.بسیاری از شرکت های پیمانکاری با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند. 

 تاجیک ادامه داد:شرکت های پیمانکاری باید حذف شود و اگر قرار است شرکتی نیرویی جذب کند, نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند. نیروهای پیمانکاری هیچ مزایایی دریافت نمی کنند.

وی افزود:تخلف های زیادی در زمینه شرکت های پیمانکاری برای کارگران وجود دارد. از عدم بیمه کارگران تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و... بنابراین ضرورت دارد که این شرکت ها جمع شود. یکی از ظلم هایی که به کارگران می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. در این شرکت ها  کارگران زحمت می کشند، ولی واسطه گران یا پیمانکاران استفاده می کنند.

تاجیک گفت: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری‌ها و قراردادهای موقت را بارها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کردیم، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانتهای گسترده‌ای در آن وجود دارد بسیار سخت است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت  پیگیری این موضوع است.

* تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است

وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. در شورای عالی کار مطرح شد که دولت می‌خواهد اقلام خوراکی به شهریور 1400 بازگرداند, امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم نه افزایش مزد. قولی که به کارگران در شورای عالی کار داده شد,اجرایی شود.نمایندگان دولت در شورای عالی کار وعده کنترل قیمت ها را دادند. امیدواریم این مسئله اجرایی شود تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اشتغال زایی شورای عالی کار نماینده کارگران در شورای عالی کار شرکت های پیمانکاری امنیت شغلی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۵۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539